4.5 ميليون خانوار مستمري بگير و ازكارافتاده وابسته به صندوق بازنشستگي سازمان تأمين اجتماعي جزو كم درآمدترين اقشار جامعه محسوب مي شوند، ظرف دو ماه گذشته منتظر افزايش حقوق ماهانه خود بوده اند ولي بررسي پرونده افزايش مستمري آنها تا كنون به تعويق افتاده است.
4.5 ميليون خانوار مستمري بگير و ازكارافتاده وابسته به صندوق بازنشستگي سازمان تأمين اجتماعي كه در مجموع 12.5 ميليون نفر از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و جزو كم درآمدترين اقشار جامعه محسوب مي شوند، ظرف دو ماه گذشته منتظر افزايش حقوق ماهانه خود بوده اند ولي بررسي پرونده افزايش مستمري آنها تا كنون به تعويق افتاده است.
در ابتداي سال به دليل غلط تايپي صورت گرفته در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه كل كشور اين شائبه براي دستگاه هاي اجرايي ايجاد شد كه ميزان افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي در سال جديد بايد همانند ساير صندوق هاي بازنشستگي فقط ۱۰ درصد باشد؛ اين در حاليست كه معمولا ميزان افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي از سوي هيأت امناي اين صندوق مطابق با تغييرات دستمزد سالانه كارگران در شوراي عالي كار تعيين مي شود. اما اين بار وجود يك «ويرگول» غلط در ميانه عبارت «صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح» و اصلاح آن ۲۳ روز دستگاه هاي اجرايي را معطل گذاشت تا از بررسي افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي شانه خالي كنند.
با رفع اين مشكل در انتهاي فروردين انتظار مي رفت همه شرايط براي بررسي فوري ميزان افزايش حقوق بازنشستگان مذكور و پرداخت حقوق جديد به آنها فراهم شده باشد؛ حتي هيأت امناي صندوق بازنشستگي سازمان تأمين اجتماعي به فوريت تشكيل جلسه داد و دقيقاً تغييرات دستمزد امسال كارگران در شوراي عالي كار را براي جامعه تحت پوشش خود تصويب كرد، اما تأييد نهايي اين مصوبه در هيأت دولت تا امروز به طول انجاميده و حدود يك ششم جمعيت كشور را چشم انتظار گذاشته است.
طبق مصوبه هيأت امناي صندوق بازنشستگي سازمان تأمين اجتماعي، حداقل حقوق مستمري بگيران اين صندوق در سال جديد بايد ۴ر۵۷ درصد و مستمري ماهانه ساير سطوح مزدي بازنشسته ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزايش يابد؛ ولي به گفته رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري، برخي اعضاي هيأت دولت معتقدند كه اعمال اين ارقام براي حقوق بازنشستگان در سال جديد موجب بالارفتن پايه پولي كشور مي شود و تورم زا است.
به گفته وي، برخي از اعضاي هيأت دولت اصرار دارند كه براي جلوگيري از رشد نرخ تورم، ميزان افزايش مستمري بازنشستگان تأمين اجتماعي بايد مطابق با مستمري ساير صندوق هاي بازنشستگي افزايش يابد.در طرف مقابل، جامعه مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي معتقدند آنچه باعث بالارفتن پايه پولي كشور در ابتداي امسال شده و تورم قيمت مايحتاج سبد معيشت بازنشستگان را افزايش داده، تصميمات اخير اقتصادي دولت و تغييرات صورت گرفته در تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاست و در واقع مقصر اصلي افزايش نرخ تورم اقتصادي، سياست هاي خود دولت است، نه مستمري كه هنوز تصويب نشده است!
علاوه بر اين، ميزان حقوق كاركنان بازنشسته دولت را نبايد با مستمري بازنشستگان تأمين اجتماعي مقايسه كرد. زيرا تفاوت فاحشي ميان دريافتي ماهانه اين دو قشر وجود دارد و تبعيت افزايش هر دو آنها از يك الگو عادلانه نيست.
اين اختلاف نظرها تا امروز كه حدود ۲ ماه از شروع سال ۱۴۰۱ سپري شده، دريافت افزايش مستمري بازنشستگان تأمين اجتماعي را به تعويق انداخته، هرچند كه مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي قول داده به محض تصويب رقم مذكور در هيات دولت، پرداخت حقوق افزايش يافته و معوقات ۲ ماه گذشته به حساب بازنشستگان آغاز مي شود.
به نظر مي رسد هر روز تأخير در بررسي نهايي اين پرونده، اجحافي بزرگ درحق جمعيتي كثيري از مردم كشور است و ضرورت دارد تا در نخستين نشست هيأت دولت تكليف اين ماجرا تعيين شود