- ۲۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۸
به گزارش خبرگزاري تسنيم، پس از اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان از سوي دولت كه منجر به ساماندهي 19 ميليون درگاه پرداخت و كارتخوان با هدف جلوگيري از پولشويي و فرار مالياتي شد، موضوع تفكيك حساب‌هاي تجاري از غيرتجاري به عنوان تكميل‌كننده اين زنجيره مطرح شد كه هفته گذشته بانك مركزي در بخشنامه‌اي دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاري و خدمات بانكي مرتبط با آن را براي اجرا به شبكه بانكي ابلاغ كرد.
بر اساس اعلام بانك مركزي، 220 هزار حساب تجاري شناسايي شده است و اين موضوع از اين لحاظ اهميت دارد كه فرآيند اخذ ماليات از دارنده حساب انجام مي‌شود و ديگر شاهد فرار‌هاي مالياتي نخواهيم بود.
به گفته اصغر ابوالحسني؛ قائم مقام بانك مركزي بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار چنانچه حسابي بيش از 100 تراكنش واريز به حساب در ماه داشته باشد و 35 ميليون تومان در تراكنش‌ها جابه‌جا شود، تراكنش تجاري تلقي مي‌شود. ابتدا پيامكي براي افراد ارسال مي‌شود كه تراكنش‌هايي بالايي كه دارد حساب تجاري است و حساب تجاري نيازمند اخذ ماليات است و چنانچه فرد مدعي شود كه كار تجاري انجام نمي‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌هاي تجاري شناسايي شده مي‌تواند مدارك مربوطه را به سازمان مالياتي ارائه كند و مساله حل مي‌شود.
قائم مقام بانك مركزي از ارسال پيامك حساب‌هاي تجاري و غيرتجاري به افراد از ابتداي مهرماه خبر داد و گفت: نه تنها شناسايي حساب‌هاي تجاري خللي در فعاليت افراد ايجاد نمي‌كند و براي حساب‌هاي تجاري موارد مشوقي هم در نظر گرفته شده است.
ابوذر سروش؛ معاون نظارت بانك مركزي در اين باره، هدف بانك مركزي از تفكيك حساب‌هاي تجاري از غيرتجاري را ايجاد شفافيت در نظام اقتصادي كشور دانست و گفت: صاحبان حساب‌هاي تجاري ديگر لازم نيست تا براي نقل و انتقالات بيش از دو ميليارد ريال خود به بانك مستند ارائه كنند، بلكه بانك‌ها فقط براي نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 ميليارد ريال بايد از اين اشخاص مستندات مطالبه كنند.
وي با اشاره به اقدام افراد براي تجاري شدن حساب‌هاي خود تاكيد كرد: در روش نخست، اشخاص مي‌توانند با مراجعه به درگاه‌هاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور، شماره حساب يا حساب‌هاي تجاري خود را اعلام كنند. معمولاً سازمان امور مالياتي كشور زمان تكميل اظهارنامه‌هاي مالياتي شماره حساب‌هاي تجاري صاحبان كسب و كار را از آن‌ها استعلام مي‌كند، بنابراين افراد مي‌توانند از همان درگاه، شماره حساب‌هاي تجاري خود را اظهار كنند. پس از اظهار موديان، سازمان امور مالياتي كشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودي را از سامانه سياح بانك مركزي استعلام مي‌كند و در صورت تاييد، مراتب را به صورت سيستمي به بانك مركزي اعلام مي‌كند. بانك مركزي نيز شماره حساب دريافتي را به صورت سيستمي به بانك عامل براي تغيير وضعيت به حساب تجاري، اعلام مي‌كند؛ بنابراين همه حساب‌هاي اعلامي از سوي سازمان امور مالياتي كشور تجاري مي‌شوند. البته به استثناي حساب‌هاي اشخاص خارجي داراي كسب و كار كه مجوز كار يا سرمايه‌گذاري در كشور را از مراجع ذي‌صلاح دريافت كرده باشند.
سروش افزود: در روش دوم، افراد مي‌توانند به بانك‌هاي عامل مراجعه و اطلاعات حساب‌هاي خود نزد آن‌ها را كه مي‌خواهند به حساب تجاري تبديل شود اعلام كنند. در اين حالت صاحبان كسب و كار بايد شماره پرونده مالياتي خود را نيز به متصديان بانكي اعلام كنند. بانك عامل پس از ارسال سيستمي اطلاعات به سازمان امور مالياتي از مسيري كه بانك مركزي تدارك ديده است و دريافت تاييديه از آن سازمان، مي‌تواند حساب معرفي شده را تجاري كند.
معاون نظارت بانك مركزي اظهار كرد: بانك مركزي براي صاحبان حساب‌هاي تجاري، آستانه روزانه نقل و انتقالات غير حضوري را به 5 ميليارد ريال و ماهانه 30 ميليارد ريال افزايش داده است. علاوه بر آن، از آنجايي كه ابزار چك در كسب و كار‌هاي اشخاص كاربرد زيادي دارد، حد نصاب بازگشت چك‌هاي قبلي يا ثبت صدور و تأييد چك‌ها در سامانه صياد براي صدور و اعطاي دسته چك جديد كه براي عموم مردم 80 درصد در نظر گرفته شده بود براي صاحبان حساب‌هاي تجاري به 60 درصد كاهش يافته است. مضافاً صاحبان حساب‌هاي تجاري ديگر لازم نيست تا براي نقل و انتقالات بيش از دو ميليارد ريال خود به بانك مستند ارائه كنند، بلكه بانك‌ها فقط براي نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 ميليارد ريال بايد از اين اشخاص مستندات مطالبه كنند. مشوق‌هاي ديگري نيز براي صاحبان حساب‌هاي تجاري در نظر گرفته شده كه اميد است با اعمال آن‌ها، گام مثبتي در تسهيل مبادلات تجاري برداشته شود.