«هنجارشكني لزوماً به معناي تخلف و تخطي از هنجارها نيست، بلكه مخالفت و ضديت و زيرپاگذاشتن بابرنامه و هدفدار هنجارها است. هنجارشكن كسي است كه تعمداً ميكوشد با هنجارهاي جامعه مبارزه كند و آنها را زير پا نهد. روشن است كه عده بسيار بسيار كمي از خانمهايي كه حجاب شرعي را كاملاً رعايت نكردهاند، در اين زمره هستند و بيشتر اين خانمها چنين نيت و هدفي ندارند.»
روزنامه اصولگراي جوان در تحليلي جالب در ماجراي حجاب توجه نوشت: معمولاً پس از هر راهپيمايي ملي يا انتخابات سراسري، تصاويري منتشر ميشود كه حاكي از حضور افرادي است كه ظاهر و پوشش آنها با عموم متشرعين متفاوت است و همين امر مستمسكي در اختيار برخي قرار ميدهد تا مدعي شوند كه حكومت در مقابل پوشش اينها و ساير افرادي شبيه به اينها در مقاطع غيرانتخابات و راهپيمايي استاندارد دوگانه دارد و ميپرسند چرا در اوقات ديگر همين افراد با برخورد گشت ارشاد مواجه ميشوند و در اينجا برعكس تجليل هم ميشوند؟
براي بررسي اين ادعا و پاسخ منطقي به آن بايد نخست ببينيم حجاب از نظر قانوني چيست و در حال حاضر گشتهاي پليس امنيت اخلاقي چگونه اين قانون را اجرا ميكنند. بر اساس قانون مجازات اسلامي، رعايت نكردن حجاب شرعي جرمانگاري شده است و كسي كه حداقل آشنايي با شريعت داشته باشد، ميداند آنچه در فقه بهعنوان حجاب زنان تلقي شده با نوع پوشش تعدادي از بانوان جامعه ما -كه كم هم نيستند- فاصله زيادي دارد.
اما بيشتر اين خانمها همهروزه به خيابان ميآيند و تعداد بسيار كمي از كل اين خانمها با اعمال قانون از سوي گشت امنيت اخلاقي – يا آنگونه كه معروف است، گشت ارشاد- مواجه ميشوند. در واقع اين قانون در حال حاضر تقريباً اجرا نميشود. حتي پليس هم اين ادعا را ندارد -و چهبسا امكانش هم مهيا نباشد- كه به دنبال اجراي كامل ضوابط اين قانون باشد. پس پليس امنيت اخلاقي چه ميكند؟
مبناي قانوني عمل پليس امنيت اخلاقي، مواد قانوني ديگري است كه به جرمانگاري هنجارشكني در پوشش اشاره دارد. هنجارشكني لزوماً به معناي تخلف و تخطي از هنجارها نيست، بلكه مخالفت و ضديت و زيرپاگذاشتن بابرنامه و هدفدار هنجارها است. هنجارشكن كسي است كه تعمداً ميكوشد با هنجارهاي جامعه مبارزه كند و آنها را زير پا نهد. روشن است كه عده بسيار بسيار كمي از خانمهايي كه حجاب شرعي را كاملاً رعايت نكردهاند، در اين زمره هستند و بيشتر اين خانمها چنين نيت و هدفي ندارند.
همين دسته بسيار كم مخاطب گشت معروف به ارشاد هستند و البته آنگونه كه پليس ميگويد ابتدا به آنها تذكر لساني داده و از آنها درخواست ميشود وضعيت پوشششان را درست كنند و تنها در صورت تمرد (كه شايد نشانهاي از همان نيت هنجارشكنانه باشد) به مقر انتظامي منتقل ميشوند. حال ممكن است نقدهايي به همين روش پليس باشد، ضوابط عمل به دقت تعريف نشده باشد يا اصلاً در اجراي آن نيز دقت كافي به عمل نيايد، در مصداقيابي هنجارشكني اشتباه شود و مواردي مشاهده شود كه عرفاً هنجارشكن تلقي نشوند، اما مورد مخاطب و برخورد پليس قرار گيرند يا حتي نوع برخورد و تذكر پليس به گونه صحيحي نباشد. در ماجراي اميني نقدهايي در اين خصوص وارد شده است. همه اينها ممكن است، اما موضوع اين بحث نيست، مسئله ما در اينجا اين است كه ضابط قانون اساساً به دنبال اعمال حجاب قانوني نيست و هدف آن جلوگيري از هنجارشكني است.
اما در مقابل آن خانميكه در راهپيمايي ملي شركت ميكند و با رأي خود در انتخابات علاقهاش را به ميهنش نشان ميدهد، در واقع نشان ميدهد كه به هنجارها و ارزشهاي عمومي اين جامعه علاقهمنداست و حتي اگر در عمل با برخي از آنها موافق نباشد، به دنبال برهم زدن آنها و مبارزه با اين هنجارها نيست. اصل حضور او در يك اقدام ارزشمند ملي نشان از حاكميت ارزشها بر ذهن و فكر او دارد و عدم موفقيت در رعايت همه ضوابط اين ارزشها را نميتوان بهمنزله اراده بر مقابله با اين ارزشها دانست.
بنابراين، روشن است كه وضعيت اين بانوان اساساً با آن اقليت هنجارشكني كه قبلاً اشاره شد متفاوت است. رهبر معظم انقلاب اسلامي سال ۱۳۹۱ در خراسان شمالي به نمونهاي از همين موارد اشارهكرده و فرمودند:
«بعضي از همينهايي كه در استقبالِ امروز بودند و شما الآن در اين تريبون از آنها تعريف كرديد، خانمهايي بودند كه در عرف معمولي به آنها ميگويند «خانم بدحجاب»؛ اشك هم از چشمش دارد ميريزد. حالا چه كار كنيم؟ ردش كنيد؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به اين جبهه است؛ جان، دلباخته به اين اهداف و آرمانهاست. او يك نقصي دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقصهاي اين حقير باطن است؛ نميبينند. «گفتا شيخا هر آنچه گويي هستم / آيا تو چنان كه مينمايي هستي؟». ما هم يك نقص داريم، او هم يك نقص دارد. با اين نگاه و با اين روحيه برخورد كنيد. البته انسان نهي از منكر هم ميكند؛ نهي از منكر با زبان خوش، نه با ايجاد نفرت.»