نگارش از يورونيوز فارسي
يورونيوز بيزينس نگاه دقيقي به ميزان حقوق و دستمزد در كشورهاي اروپا انداخته است. در اين گزارش بيشترين و كمترين ميزان دستمزد در كشورهاي اروپا آورده شده است.
قانون كار اتحاديه اروپا به طور كلي با تاكيد بر شرايط كاري فردي و حقوق كار از جمله حق اطلاعات، قوانين ضد تبعيض و امنيت شغلي استوار است.
با اين حال، وقتي صحبت از حقوق و دستمزد در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به ميان مي‌آيد، بسته به برخي از عوامل مانند قوانين، تقاضا براي كار، تورم و موارد ديگر، اختلافاتي وجود دارد.
طبق آمار استاتيستا، در سال ۲۰۲۲، متوسط دستمزد سالانه در اروپا از بالاترين ميزان، يعني ۷۳ هزار و ۶۴۲ يورو در ايسلند تا كمترين ميزان در يونان با ۲۴ هزار و ۶۷ يورو را شامل مي‌شود.
بالاترين حقوق در اين كشورها در سال ۲۰۲۲ به ترتيب متعلق به ايسلند (۷۳ هزار و ۶۴۲ يورو)، لوكزامبورگ (۷۲ هزار و ۵۲۹ يورو)، سوئيس (۶۷ هزار و ۶۰۵ يورو)، بلژيك (۶۳ هزار و ۷۵۸ يورو) و دانمارك (۵۹ هزار و ۴۰۵ يورو) بوده است.
در قعر جدول دستمزدها هم به ترتيب كشورهاي يونان (۲۴ هزار و ۶۷ يورو)، اسلواكي (۲۴ هزار و ۳۳۷ يورو)، مجارستان (۲۶ هزار و ۳۷۶ يورو)، پرتغال (۲۹ هزار و ۵۴۰ يورو) و جمهوري چك (۳۰ هزار و ۹۶۷ يورو) قرار دارند.
به گزارش يورواستات، ميانگين ساعتي دستمزد در اتحاديه اروپا ۳۰.۵ يورو است. ميانگين حقوق سالانه براي كارمندان مجرد بدون فرزند ۲۶ هزار و ۱۳۶ يورو مي شود. زوج‌هاي شاغل با دو فرزند به طور متوسط سالانه ۵۵ هزار و ۵۷۳ يورو درآمد دارند.
شكاف دستمزد تعديل نشده از لحاظ جنسيت در سال ۲۰۲۱، ۱۲.۷ درصد بوده است. بيشترين شكاف متعلق به كشور استوني با ۲۰.۵ درصد و كمترين شكاف مربوط به لوكزامبورگ با منفي ۰.۲ درصد بوده است. با اين حال، طبق گزارش كميسيون اروپا، شكاف دستمزد در سال ۲۰۲۳ افزايش يافته و به ۱۳ درصد رسيده است.
در سال ۲۰۲۰، كميسيون اروپا راهبردي را براي پر كردن اين شكاف تا سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته است. پس از آن كميسيون دستورالعمل شفافيت پرداخت را در ژوئن ۲۰۲۳ با بودجه ۶.۱ ميليون يورويي براي كمك به اجراي آن راه اندازي كرد. اين امر تشخيص تبعيض پرداختي را براي كاركنان آسان‌تر كرد. همچنين اين دستورالعمل به صورت يك راهنما براي كارفرمايان عمل مي‌كند.
به طور معمول بخش‌هايي كه بيشترين دستمزد را در اروپا دارند، بخش‌هاي مالي، بيمه، برق، معدن، فناوري اطلاعات، خرده فروشي و آموزش هستند. در آن سوي ديگر اين طيف، كمترين درآمد براي بخش پشتيباني اداري، خدمات مهمان‌داري و هتلداري و ساخت و ساز بوده است.
دستمزدهاي بالاي ايسلند ناشي از بخش بزرگ بانكداري خصوصي اين كشور و براساس «توافق جمعي» (collective agreements) است. برخي افزايش‌ها هم به دليل افزودن حقوق و مزاياي كوويد ۱۹ و همچنين افزايش حقوق ساعتي پس از كاهش آن در طول دوره همه‌گيري بوده است.
اما بايد توجه كرد كه ايسلند همچنين يكي از گران‌ترين كشورهاي جهان است كه تورم دائمي آن بالاست و همين امر باعث مي‌شود كه كارگران خواهان دستمزدهاي بالاتري باشند. از مارس ۲۰۱۹، ۳۲۶ قرارداد كار در ايسلند امضا شده كه بيش از ۹۰ درصد نيروي كار بخشي از اتحاديه كارگري مي‌شود.
بخش‌هاي مالي و بانكي دليل اصلي دستمزدهاي جذاب در لوكزامبورگ را تشكيل مي‌دهند، به طوري كه اكثر بانك‌ها از كارمنداني بسيار تحصيل‌كرده، با تجربه و پرتقاضا استفاده مي‌كنند. تعدادي از اين افراد هم مهاجران هستند.
لوكزامبورگ همچنين حداقل دستمزد اجتماعي خود را در مقايسه با ميانگين دستمزدها و تغيير قيمت‌ها، هر دو سال يكبار بررسي و براساس استانداردهاي دستمزد به روز مي‌كند.
اقتصاد كلي يونان و بازار كار آن هنوز در تلاش براي بهبود از بحران بدهي‌هاي دولتي است. همين بحران بدهي باعث پايين نگه داشتن متوسط حقوق و حداقل دستمزد اين كشور نسبت به باقي كشورهاي اروپا شده است. اخيرا هم اقدامات سختگيرانه‌تر در بازار كار مانند تلاش براي استخدام كارآموزان جوان‌تر و تازه فارغ‌التحصيل اعمال شده كه مي‌توانند عاملي براي پايين بودن نرخ دستمزدها باشد.
به طور مشابه، اسلواكي هم با بهره وري پايين نيروي كار و پيامدهاي فروپاشي شوروي دست و پنجه نرم مي‌كند. همين عوامل باعث پايين نگه داشتن دستمزدها شده است.
در كشور پرتغال، وضعيت كمي متفاوت است. اين كشور با بهره وري پايين و همچنين تمايل فزاينده براي استخدام كارگران فصلي كوتاه مدت براي تقويت بخش گردشگري‌اش مواجه است.
ركود فني در مجارستان ممكن است اخيرا به كاهش دستمزدها كمك كرده باشد، چرا كه شركت‌هاي كمتري قادر به پرداخت هزينه‌هاي نيروي كار بودند. با اين حال، از نظر تاريخي، هزينه پايين زندگي در مجارستان هم ممكن است عامل كليدي در بالا نرفتن دستمزدها باشد. اگرچه اين كشور حالا با تورم بالا مواجه است و اين معادله ممكن است به آرامي تغيير كند.
در كشور چك شرايط به گونه‌اي ديگر رغم خورده است. اين كشور با مشكلات فرهنگي مواجه است و اكثر كارمندان در مذاكره براي دستمزد بالا مردد هستند. در نتيجه حتي اتحاديه‌هاي كارگري ضعيف‌تر آن آنچه بايد باشند، عمل مي‌كنند و نمي‌توانند اقدامات زيادي براي پيشبرد وضعيت كارگران انجام دهند.