كدام كشورها براي آينده آماده‌تراند؟

برگرفته از وب سايت دكترسريع القلم

در كنفرانسي كه اين نويسنده اخيراً شركت كرده بود، گزارشي از يك تيم تحقيقاتي متشكل از گوگل، موسسه دكارت براي آينده (در پاريس) و دولت قطر عرضه شد كه خلاصه اي از آن در زير ارائه مي‌­گردد.

مبناي اين تحقيق در آمادگي و برنامه­‌ريزي كشورها براي آينده ديجيتال است كه آن را «شاخص آمادگي اقتصادي براي آينده» ناميده‌­اند (Future Readiness Economic Index). فناوري­‌هاي ديجيتال بنيان تحول اقتصادي و بهبود وضع اقتصادي شهروندان در آينده قلمداد شده‌­اند. پرسش اساسي اين است كه دولت­‌ها چه ميزان براي شرايط و وضعيت جديد ديجيتالي جهاني برنامه‌­ريزي كرده و آماده شده‌­اند؟ تحقق چنين افق­‌هايي براي كشورها بستگي به اين دارد كه تا چه اندازه با ديگر كشورها همكاري كرده و طرح­‌هاي مشترك دارند، زيرا مبناي توليد ثروت، اتصال و يادگيري از يكديگر است. در يك كلام، چندجانبه‌­گرايي در اقتصاد ملي و سياست خارجي زيربناهاي اينگونه آمادگي­‌ها براي آينده هستند. در اين تحقيق چهار زمينه و متغير در سنجش وضعيت و جايگاه كشورها در آمادگي آن­ها نسبت به آينده مورد ارزيابي قرار گرفته‌­اند.: 1) سرمايه فيزيكي 2) سرمايه انساني 3) فناوري و4) رقابت­‌پذيري.

در شكل زير، چهار متغير با مشتقات آن­‌ها به نمايش گذاشته شده‌اند.

در بخش سرمايه فيزيكي، سه تقسيم‌­بندي قابل ملاحظه است: ساختار عمراني ديجيتال، ساختار حمل و نقل و ساختار انرژي. در قسمت سرمايه انساني، به اهميت جذب، گسترش، حفظ و آموزش مهارت­‌ها پرداخته شده است. در زيرمجموعه فناوري، به استفاده ديجيتالي، توليد محتواي ديجيتال و انقلاب صنعتي چهارم (روش توليد كالا از طريق فناوري­‌هاي نوين، اتوماسيون و اتصالات بين المللي از طريق زنجيره پخش قطعات) اشاره شده است. در نهايت در قالب رقابت­‌پذيري، به سياست­‌گذاري ديجيتال، محيط بازار، تحقيق و توسعه و فناوري اشاره مي­‌شود. در شكل زير، اين تقسيم بندي­‌ها ديده مي­‌شوند.

در شكل سوم هر كدام ازچهار قسمت فوق با جزئيات بيشتري توضيح داده شده‌­اند. به عنوان مثال، در بخش سرمايه فيزيكي، به دسترسي اينترنتي، سرمايه­‌گذاري در حمل و نقل و دسترسي به برق و دانسيته يا تراكم انرژي اشاره شده است.

در قسمت سرمايه انساني، از واژۀ جذب و به دست آوردن مغزها (Brain gain)، دانشجويان خارجي، برابري جنسيتي در مشاغل با مهارت بالا، مزاياي بازنشستگي، ارتباط مستقيم نظام آموزشي با اقتصاد ملي و مهارت­‌هاي ديجيتالي استفاده شده است. در زيرمجموعه فناوري، خريد اينترنتي، مشاركت الكترونيك، گسترش نرم­‌افزار و هوش مصنوعي و اينترنت اشيا آورده شده‌­اند. در تقسيم بندي نهايي و رقابت‌­پذيري، امنيت سايبري، امنيت اطلاعات، كارآمدي نيروي كار، رتبه ­بندي دانشگاه‌­ها، مقالات علمي، هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، صادرات hi-tech، فعاليت در توليد كالاهاي جديد و وضعيت صنايع hi-tech ديده مي­‌شوند.

با توجه به اين معيارها و Benchmark ها، ده كشور اول در اين تحقيق از ميان 124 كشور مطالعه شده، سطح آمادگي اقتصاد آن­‌ها نسبت به آينده به ترتيب زير هستند:

1. سنگاپور
2. دانمارك
3. سوييس
4. آمريكا
5. سوئد
6. فنلاند
7. نروژ
8. هلند
9. انگلستان
10. استراليا

 

اولين كشور خاورميانه‌­اي، امارات با رتبه 27 درج شده است. رتبه‌هاي قابل توجه ديگر به ترتيب: كره جنوبي(13)، آلمان(16)، فرانسه(21)، اسراييل(24)، قطر(34)، چين(38)، عربستان سعودي(42)، روسيه(48)، تركيه(53)، كويت(58)، ويتنام(61)، عمان(63). رتبه ايران 87 است كه در كنار بوليوي(86) و پاراگوئه (85) قرار گرفته است. در شكل زير، رتبه ­بندي بخش هاي مختلف سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني، فناوري و رقابت پذيري ايران قابل مشاهده است.

بررسي رتبه­‌هاي ايران نشان مي‌­دهد كه در مجموع، رتبه ­بندي كل كشور زير 50 درصد است. در بخش‌­هاي حمل و نقل، صنايع مبتني بر فناوري­‌هاي جديد، آموزش مهارت هاي نوين، هزينه­‌هاي تحقيق و توسعه و جذب متخصص، اقدامات فراواني بايد صورت پذيرد. عموم كشورهايي كه 50 رتبه اول را كسب كرده‌­اند، اولويت حكمراني در رشد و توسعه اقتصادي، هم­سويي سياست خارجي با توسعه ملي، بكارگيري گستردۀ قشر متخصص، شفافيت در حكمراني و اتصالات وسيع جهاني به ويژه در توليد كالاها و يادگيري­‌هاي ديجيتال، مشتركات آن­‌ها محسوب مي­‌شوند.