حسین طاهری‌فرد
این روزها اقتصاد کشور حال و روز خوشی ندارد. آشفتگی و نابسامانی‌های اقتصادی رفته رفته کشور را به شرایط بحرانی نزدیک می‌کند. همزمان با اعتصابات و اعتراضات اخیر در تهران و چند شهر دیگر، فشار بر دولت روحانی افزایش یافته است. از یک سو دشمنان خارجی با تمام توان استراتژی جنگ روانی- اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و از سوی دیگر جناح‌های سیاسی داخلی، تنش‌های اقتصادی روزهای اخیر را فرصتى براى تسویه حساب با دولت و دستیابى به مطامع سیاسى خود تلقى کرده‌اند.
حجم بالای نقدینگی، شوک روانی تحریم‌های اقتصادی و تزریق نا امیدی در جامعه باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به پول ملی شده است و همچنین نگرانی مردم از بابت از بین رفتن ارزش سرمایه‌هایشان در کنار انفعال و ناتوانی دولت در کنترل شرایط موجود، باعث آشفتگی بیشتر اوضاع شده است. تلاش برای فهم چرایی التهابات روزهای اخیر موجب طرح دو پرسش مهم می‌شود. نقش دولت دوازدهم در ایجاد این شرایط چیست و برنامه دولت برای کنترل بحران بوجود آمده چه می‌تواند باشد؟
به باور بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، بخش اعظمی از مشکلات کنونی کشور را می توان در قالب «اقتصاد سیاسی» تفسیر کرد. اقتصاد سیاسی را به زبان ساده می‌توان تاثیر پذیری اقتصاد از تصمیم‌گیری‌های سیاسی دانست. براساس نظریه اقتصاد سیاسی، توسعه اقتصادی و سیاسی نه تنها وابسته به یکدیگرند، بلکه مکمل هم نیز هستند. در واقع بسیاری از برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی قرار می‌گیرند.
اگر اقتصاد سیاسی را اهمیت سیاست‌ها برای اقتصاد بدانیم، سیاست اقتصادی به مجموعه اقداماتی که دولت‌ها در جهت تحقق اهداف اقتصادی انجام می‌دهند، گفته می‌شود. سیاست‌های اقتصادی عمدتاً شامل سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها می‌شود. دولت‌ها می‌توانند در جهت تأثیر‌گذاری بر سطح تعادل درآمد ملی از سیاست‌های مالی استفاده نمایند. همچنین سیاست‌های پولی به کلیه تدابیر و اقداماتی اطلاق می‌شود که مقامات پولی کشور جهت یاری دولت برای تحقق اهداف اقتصادی و خاصه ثبات سطح قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی اتخاذ می‌کنند.
امروزه در تعاملات بین‌المللی، اقتصاد سیاسی به ابزاری برای فشار بر کشورها و دولت‌ها تبدیل شده است. اقتصاد سیاسی عهده‌دار هموارسازی روابط به منظور عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصادی کشورهاست. اگرچه دولت روحانی برای کنترل شرایط آشفته اقتصادی موجود اقداماتی انجام داده است اما بنظر می‌رسد در کارآمدسازی سیاست‌های مالی و پولی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای اقتصادی کشور ناتوان بوده و عملاً قادر به ارائه راه حلی واقع‌بینانه برای مهار بحران اقتصادی نیست.
این‌ روزها تحولات داخلی و بین‌المللی بر فضای اقتصادی کشور سایه انداخته است و زمینه‌ساز شکل‌گیری گمانه‌های ضد و نقیضی در بازارهای داخلی شده است. خروج رسمی آمریکا از برجام و آغاز جنگ روانی- اقتصادی علیه ایران باعث شده است تا بحران در تمامی جنبه‌ها به اوج خود برسد. سوداگری، احتکار و سفته‌بازی اقتصاد کشور را در حالت بحرانی قرار داده است و شوربختانه به نظر می‌رسد تیم اقتصادی کابینه دوازدهم نه تنها درک درستی از شرایط موجود اقتصادی کشور ندارد بلکه هیچ برنامه‌ عملیاتی نیز برای مقابله با گسترش بحران اقتصادی ندارد.
باید این واقعیت را پذیرفت که بی‌ثباتی کنونی حاکم بر بازار اقتصادی و نگرانی از آینده روابط سیاسی کشور می‌تواند منجر به هرج ومرج شدید اقتصادی شود. مسئولان و سیاست‌گذران ارشد نظام باید قبل از آنکه شرایط بدتر شود برای حل مشکلات اقتصادی و سیاسی راه حلی منطقی پیدا کنند. چراکه استمرار وضعیت کنونی ممکن است به چالشی جدی نه‌تنها برای دولت، بلکه برای کل نظام تبدیل شود.
و سخن پایانی؛
آقای روحانی؛ در جمع مدیران ارشد دولت قول دادید در برابر سلطه‌جویان خارجی و فرصت‌طلبان داخلی بایستید، پس تا فرصت باقی ایست صادقانه، شفاف و شجاعانه درباره شرایط داخلی و خارجی کشور با مردم صحبت کنید و از مشکلات و موانع پیش روی دولت سخن بگوید و اگر دولت قصوری داشته است و مقصر بحران اقتصادی این روزهاست به جای فرافکنی و متهم‌کردن دیگران، صادقانه عذرخواهی نماید. در اینصورت مطمئن باشید مردم از شما و برنامه‌هایتان حمایت خواهند کرد و با کمک همین مردم می‌توانید شرایط را مدیریت کنید.
آقای رئیس‌جمهور فراموش نکنید بخشی از مشکلات این‌روزها به عهده اطرافیان محافظه‌کار و مردان‌سیاسی منفعت طلب شماست. دولت‌مردانی که با تصمیمات نادرست و عملکرد ضعیفشان دولت تدبیر را در بن‌بست بی‌تدبیری گرفتار کردند. در این شرایط سخت اقتصادی، دولت باید صدای انتقاد مردم را بشنود و برای خواسته‌ها و مطالبات کاملا به حق آنان پاسخی منطقی پیدا کند. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بهترین و عاقلانه‌ترین راه، یک خانه‌تکانی اساسی در تیم اقتصادی دولت و اطرافیانی است که در تصمیم‌سازی‌ها مؤثرند.