خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت:‌آموزش و پرورش طبق قانون اجازه اداره نیم درصد از مدارس دولتی را با مشارکت بخش خصوصی دارد و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز نظارت لازم را بر این موضوع اعمال می‌کند.
عباس مقتدایی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درخصوص واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت:‌ موضوع واگذاری نیم درصد از مدارس دولتی به بخش خصوصی در قانون ذکر شده است اما عملکرد وزارت آموزش و پرورش در چارچوب این قانون قابل بررسی است.

وی افزود: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخصوص شیوه عملکرد وزارت آموزش و پرورش و ماهیت اقدامات انجام شده برای واگذاری نیم درصد از مدارس دولتی به بخش خصوصی در حال بررسی است تا مشخص شود اقدامات صورت گرفته با روح قانون مطابقت دارد یا خیر؟

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: جلسه اخیر کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد و مباحث مربوط به واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی بررسی شد.

مقتدایی بیان کرد:‌ هم اکنون در بحث واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نظرات مختلفی بیان شده است که باید از یک سو سخنان وزارت آموزش و پرورش و مجموعه اقدامات آنها در این زمینه با دقت شنیده شود و از سوی دیگر برخی گزارش‌ها و گلایه‌هایی که در قالب گزارش شفاهی یا مکتوب به اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات رسیده است نیز باید بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی از جمله مسائلی است که باید با دقت مباحث آن بررسی شود تا اگر انحرافی در عملکرد ایجاد شده است، بتوان قبل از وارد آمدن خسارت،‌آموزش و پرورش را به مسیر اصلی بازگرداند، گفت: به نظر می‌رسد بیش از آنکه موضوع به عرصه رسانه و افکار عمومی کشیده شود باید ابعاد فنی و تخصصی پیدا کند. کمیسیون آموزش مجلس برای ایجاد چنین بستری از حدود دو هفته قبل به این موضوع ورود پیدا کرده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد:‌مجموعه ای از اقدامات در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس  قرار گرفته که عبارتند از: دعوت از وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی به عنوان بالاترین مقامات مسئول و بازدید از مدارس واگذار شده به بخش خصوصی البته کمیته آموزش و پرورش مجلس مسئول پیگیری‌های بعدی است و منتظر گزارش این کمیته به اعضای کمیسیون آموزش هستیم تا متناسب با این گزارش، تصمیمات لازم اخذ شود.

مقتدایی عنوان کرد: در یک نگاه کلی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به دنبال حمایت حداکثری از وزارت آموزش و پرورش و برنامه‌های آن است و در تلاش هستیم تا بستر لازم را برای دستیابی وزارت آموزش و پرورش به رشد حداکثری و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت آموزشی و پرورشی مهیا کنیم. نگاه ما به آموزش و پرورش سخت گیرانه نیست اما قاطعانه جلوی هر نوع اقدام مغایر با قانون گرفته خواهد شد.