فراز و فرودهای کانون‌های صنفی معلمان و آغاز فصل تازه فعالیت‌ها
گروه صفحه مدرسه اعتماد

 کانون‌های صنفی معلمان شناخته‌شده‌ترین تشکل‌های صنفی سراسر کشور بین معلمان هستند به حدی که سایر فعالان صنفی و مدنی حوزه آموزش و پرورش را بیشتر معلمان به صفت کانونی می‌شناسند و برخی فعالان سیاسی نیز تمایز تشکل‌ها را خیلی متوجه نبوده و هر فعالی را کانونی می‌دانند. اینکه چرا به‌رغم پیشینه برخی تشکل‌های معلمی این کانون‌ها عمومی‌تر شده‌اند و بدنه معلمان، فعالان را به واسطه کانون‌های صنفی می‌شناسند خود بحث مفصلی است که لازم است فعالان رسانه‌ای و صنفی به آن بپردازند و سایر تشکل‌های فعال به این پرسش پاسخ دهند که چرا نام تشکل آنها در اذهان معلمان کشور جای نگرفته است اما کانون‌های صنفی با کمتر از دو دهه فعالیت با اقبال عمومی مواجه شده‌اند و نام این تشکل‌ صنفی بر سر زبان اکثر معلمان است. به ‌رغم این اقبال عمومی متاسفانه فعالان کانون صنفی در این مدت فعالیت با مشکلاتی مواجه بودند به ویژه در دوره‌های نهم و دهم به شدت در انزوا قرار گرفتند و هزینه‌های زیادی بر فعالان آنها تحمیل شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این کانون‌ها جان دوباره گرفتند و حالا با به رسمیت شناخته شدن از سوی وزارت کشور، استان‌های مختلف یکی پس از دیگری به دنبال برگزاری مجمع عمومی و فعال کردن کانون‌ها هستند. اینکه چه اتفاقی افتاده که در حال حاضر هیچ فعال صنفی معلمی در زندان نیست و همه آزاد شده‌اند و اینکه آیا فصل تازه‌ای در فعالیت‌های کانون‌ها آغاز شده، موضوع گزارش امروز صفحه مدرسه اعتماد است.
اعتراضات مدنی و مطالبات صنفی
بیشتر معلمان در قالب کانون‌های صنفی اقدام به تجمعات اعتراضی می‌کردند و تلاش داشتند تا در این قالب اعتراضات خود را مدنی برگزار کنند و بر خواست‌های صنفی تاکید بورزند. در همین زمینه معلمان مریوانی که متهم به تندروی هستند، در بهمن ماه ٩٣ در اعتراض به نابسامانی‌های آموزش و پرورش در پایان تجمع بیانیه‌ای صادر کردند و لیست خواسته‌های خود را به این شرح اعلام کردند: آزادی فعالین صنفی در بند و لغو احکام محکومیت‌های قضایی و همچنین احکام مربوط به هیات تخلفات اداری فعالین صنفی، اجرای بند ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری، تاسیس بانک فرهنگیان، تشکیل بیمه مستقل فرهنگیان، رفع تفاوت شغلی فرهنگیان با کارکنان سایر وزارتخانه‌ها- برابری حقوق کامل کارکنان زن و مرد، ارایه هرچه سریع‌تر طرح رتبه‌بندی معلمان به مجلس، ایجاد فضای مناسب جهت امنیت حقوقی و جانی معلمین واجرای بند پرداخت حق نوار مرزی به شهرهای مرزی کشور و به ویژه شهرستان مریوان، لیستی که در آن هیچ خواسته غیرصنفی دیده نمی‌شود.
برداشته شدن سایه زندان، تبعید و اخراج
از سر معلمان
اوج برخورد با فعالان صنفی معلمی در ٢٣ اسفند ٨٥ یعنی دومین سال از دولت احمدی‌نژاد بود. برخوردی که در همان روز ٩ نفر از سران و فعالان دو تشکل کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان بازداشت و روانه اوین شدند، بازداشتی که تا پس از نوروز به طول انجامید و این فعالان تا پایان تعطیلات نوروز ٨٦ در انفرادی‌های بند ٢٠٩ وزارت اطلاعات بودند تا اینکه همه آنها با شروع به کار مدارس و پایان تعطیلات با قید وثیقه آزاد شدند و به مرور دادگاه‌های آنها برگزار شد و  به احکام تعلیقی و تعزیری متعدد محکوم شدند. در اردیبهشت همان سال تعداد دیگری از فعالان که برای آزادی‌ آن ٩ نفر تلاش کرده بودند  بازداشت و روانه زندان شدند تا این پیام به فعالان صنفی منتقل شود که برخورد جدی است. عدم حمایت وزیر وقت آموزش و پرورش و بیان اینکه فکر کردن به تشکل‌های معلمی اولویت ما نیست، آب سردی بود بر روی فعالانی که انتظار چنین برخوردی با این شدت را نداشتند. آب سردی که با احکام تبعید و اخراج موجب یخ‌زدگی فضای فعالیت‌های صنفی شد و این یخ باز نشد تا اینکه گرمی انتخابات ٩٢ و روی کار آمدن دولت یازدهم آن را آب کرد و دوباره پس از هشت سال رکود و انزوا فعالان به صحنه برگشتند.
اما بازگشت دوباره فعالان کانون‌های صنفی به صحنه فعالیت با سرنوشت مشابه مواجه شد و پس از تجمعات اسفند ٩٣ در بهار و تابستان ٩٤ احکام چند تن از فعالانی که قبلا بازداشت و محاکمه شده بودند به اجرا گذاشته شد و چند تن دیگر از فعالان برای نخستین‌بار بازداشت شدند. در یک مقطعی چهار دبیر کل در زندان بودند و این پیام تلخی بود که با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد.
اما به‌رغم این ناامیدی پس از بیداری هشت ساله سال ٩٥ در حالی برای فرهنگیان آغاز شد و هفته معلم در حالی سپری شد که خبرهای خوبی می‌رسید و حالا معلمان در حالی تابستان را سپری می‌کنند که دیگر هیچ معلم فعال صنفی در زندان نیست و به‌رغم پرونده‌های مفتوح و آزادی‌های با قید وثیقه همگی آنها خارج از زندان هستند. در این شرایط است که سایه زندان و تبعید و اخراج کمی از سر معلمان دور شده است و حالا با به رسمیت شناخته شدن کانون‌های صنفی معلمان در برخی از استان‌ها، انتخابات و مجمع عمومی برگزار شده و برخی دیگر نیز در تدارک برگزاری مجامع عمومی هستند تا از این فرصت برای قانونی و منسجم کردن فعالیت‌های خود بهره ببرند و فصل تازه‌ای از فعالیت‌های خود را آغاز کنند.
تغییر رویکردی و انتظارات کارکردی
انتخابات مجمع عمومی انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی پس از حدود ١٠سال وقفه برگزار شد، انتخابات مجامع عمومی کانون‌های صنفی معلمان به‌تازگی با تایید وزارت کشور برگزار می‌شود، گفته می‌شود با برگزاری مجمع عمومی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) نیز موافقت کرده است مطابق خبر منتشرشده در رسانه‌ها، مجمع عمومی کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی نیز برگزار شد. در دولت قبل به علت اتخاذ رویکرد انقباضی و نفی‌گرایانه، پروانه فعالیت کانون‌های صنفی معلمان تمدید نشد. متاسفانه به دلایل مختلفی این وضعیت تاکنون استمرار داشته است اما به نظر می‌رسد که رویکرد دولت تدبیر و امید نسبت به فعالیت این تشکل‌های معلمی تغییر پیدا کرده و برگزاری مجمع فوق دلیل این مدعاست.
دنیای جدید و ضرورت فعالیت‌های مدنی
مرتضی قره‌باغی یکی از فعالان صنفی در ضرورت تشکل‌های صنفی می‌نویسد: بدون تشکل صنفی نمی‌توان مطالبات صنفی را در جوامع پیچیده امروزی پیگیری کرد. تجربه شغلی معلمان در این چندین دهه به روشنی ثابت می‌کند دیگر با تلاش‌های پراکنده و بی‌نظم نمی‌توان بر انبوهی از مشکلات صنفی فایق آمد و حتی در گستره ملی، آنها را اولویت‌بندی کرد. حل این مشکلات نیازمند تلاش جمعی، همکاری و هم افزایی همه معلمان در قالب یک تشکل صنفی سراسری و کارآمد است؛ تشکلی که قادر باشد خواسته‌های معلمان را به صورت معقول، قانونی و کارشناسی شده به گوش مسوولان برساند. برای تحقق چنین هدف مهمی باید مجامع عمومی تشکل‌های صنفی که معمولا تحت عناوین کانون، انجمن و شورا شناخته می‌شوند به شکل منظم و دموکراتیک مجمع عمومی‌شان برگزار شود.
برگزاری مجامع عمومی و رعایت
قواعد دموکراتیک
این فرهنگی و فعال رسانه‌ای در ادامه می‌نویسد: مهم‌ترین و موثرترین ابزاری که کارآمدی را تضمین می‌کند برگزاری مجمع عمومی با حضور حداکثری اعضای همان صنف است. الان وزارت کشور در یک اقدامی سازنده و قابل تقدیر با برگزاری مجمع عمومی برخی از کانون صنفی معلمان در استان‌های مختلف موافقت کرده است، برخی از این تشکل‌ها به مدت ١٠سال از حق برگزاری مجمع عمومی محروم بوده‌اند که عملا حیات شان به خطر افتاده است. چرا مجمع عمومی در تشکل‌های صنفی مهم است؟ مجمع عمومی وظایف بسیار مهمی به عهده دارد که در صورت عدم برگزاری آن، یک سازمان صنفی عملا زمینگیر خواهد شد. در اساسنامه‌های مختلف به وظایف مجمع به صورت دقیق اشاره شده است ولی با هر تعریف و رویکردی مجمع عمومی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری وظایف بسیار مهمی به عهده دارد از آن جمله  انتخاب هیات‌مدیره و بازرس یا بازرسان، تعیین خط مشی کلی و نقشه راه آینده، تغییر اساسنامه، عزل یا برکناری برخی از مدیران هیات‌مدیره یا همه آنها،  نظارت بر گردش مالی. برگزاری مجمع عمومی فرصت ذی قیمتی برای تجدید قوا و گردش دموکراتیک کنشگران صنفی درارکان تصمیم‌گیری است.
چالش‌های عدم برگزاری مجمع عمومی
قره‌باغی پس از تاکید بر ضرورت برگزاری مجامع عمومی، غیر‌مستقیم به انتقاد از کسانی می‌پردازد که تمایلی به برگزاری مجمع ندارند و به چالش‌های ناشی از آن اشاره می‌کند و می‌نویسد: هر تشکلی که نتواند یا نخواهد به هر دلیلی مجمع عمومی را به صورت منظم و واقعی برگزار کند با چالش‌های عمیقی مواجه خواهد شد که برخی از آنها عبارتند از:
١- عدم کارآمدی: مهم‌ترین سرمایه یک سازمان صنفی اعتماد اکثریت اعضای آن صنف است و این اعتماد زمانی به معنای واقعی آن شکل می‌گیرد که اعضا در یک شرایط آزاد و عادلانه بتوانند مدیران را انتخاب کنند، فقط با انتخابات می‌توان مدیران مورد اعتماد و توانمند را انتخاب کرد.
٢- از دست دادن مشروعیت: بدون مجمع عمومی به‌طور حتم رابطه تشکل با اعضای صنف قطع خواهد شد، در چنین حالتی اعضای صنف دیگر هیات‌مدیره و حتی بازرس را نمایندگان واقعی خودشان نخواهند دانست.
٣- پیدایش فرقه‌گرایی: وقتی یک تشکل به مدت طولانی توسط افراد مشخصی مدیریت شود و انتخابات دموکراتیک به محاق برود ماهیت روابط اعضای یک تشکل بر مبنای منافع صنفی نخواهد بود بلکه از ماهیت صنفی به تعصب گروهی تغییر ماهیت خواهد داد، دیگر کنشگران صنفی همدیگر را به عنوان همکار نخواهند دید بلکه بر مبنای مفاهیمی مانند استاد، رهبر یا بزرگ گروه یا با تعبیر فریبنده مغز متفکر گروه روابط شکل خواهد گرفت. این روابط ناسالم و نابرابر، استقلال و آزادی فکری اعضا را نابود خواهد ساخت.
جذب نیروهای متخصص و گرفتن حق عضویت موثر
این معلم فعال صنفی در بخش دیگری از مطلب خود می‌آورد: برای کارآمدی تشکل‌های صنفی دو شرط اساسی هم باید رعایت شود یکی جذب نیروهای متخصص و دیگری گرفتن حق عضویت موثر است. انتخابات دموکراتیک برای تعیین بهترین‌هاست. این بهترین‌ها زمانی انتخاب خواهند شد که خودشان را در معرض انتخاب قرار دهند، همکارانی که در رشته‌های مختلف علمی تخصص دارند باید خود را در معرض انتخاب قرار دهند به ویژه همکارانی که تخصص شان مربوط به علوم تربیتی، مدیریت آموزشی، مدیریت اجرایی، اقتصاد، فلسفه آموزش و پرورش، روابط عمومی، حقوق و جامعه‌شناسی است، بدون همکاری کارشناسان و متخصصان سازمان‌های صنفی نمی‌توانند درکی واقع‌بینانه و علمی از نظام آموزشی داشته باشند و مطالبات را با زبانی منطقی و قانونی مطرح کنند. تشکل صنفی مانند هر سازمان دیگری سخت نیازمند منابع انسانی متخصص است، بدون حضور نیروهای متخصص حتی در صورت تشکیل مجمع عمومی با شرایط دموکراتیک هدف نهایی محقق نخواهد شد. چه اشکالی دارد کانون‌های صنفی ما در زمینه‌های فلسفه آموزش و پرورش، کیفی‌بخشی آموزشی و عدالت آموزشی نظریات مستدل و علمی داشته باشند؟یکی از مواردی که نشان می‌دهد برای اعضا فعالیت صنفی و کار سازمان‌یافته مهم است پرداخت حق عضویت است؛ اگر حق عضویت از سوی عده‌ای اندک آن هم با مبالغ بسیار ناچیز پرداخت شود به معنای بی‌اهمیتی و ناتوانی یک تشکل صنفی است، باید اولا حق عضویت واقعی شود. نمی‌توان انتظار داشت مدیران، بازرسان و گروه‌های کارشناسی هزینه‌های ایاب و ذهاب، حق جلسه و اقلام مصرفی و ده‌ها هزینه‌های دیگر را از جیب خودشان پرداخت کنند. باید برای همه اعضا، منافع فعالیت صنفی بیشتر از هزینه‌های آن شود، فقط در این صورت است که یک شهروند عادی ممکن است کاری را با علاقه ادامه دهد. ثانیا حق عضویت باید از سوی همه معلمان پرداخت شود، این یک مساله مهم است؛ تا وقتی راهکاری برای این موضوع پیش‌بینی نشود و فقط عده محدودی حق عضویت پرداخت کنند امکان ثمر‌بخشی تشکل‌های صنفی تقریبا صفر است. آیا امکان دارد مثلا پنج هزار معلم هزینه تشکلی را بدهند که قرار است از حقوق یک میلیون معلم دفاع کند؟ برای این موضوع باید تدابیری اندیشید. یکی از تدابیر، روشنگری است؛ اگر معلمان عمیقا بدانند با پرداخت منظم حق عضویت تا چه اندازه می‌توانند برای بهبودی شغلی و معیشتی خود گام بردارند و موجب کارآمدی نظام آموزشی شوند یقینا با رضایت کامل استقبال خواهند کرد.
آسمان آموزش و پرورش در همه دولت‌ها به یک رنگ است
 در بخشی از بیانیه کانون صنفی معلمان بهمن ٩٣ آمده بود: تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور از نیمه دوم دهه ٧٠ پا به عرصه وجود گذاشتند و در مدت حیات خود، سیاست‌های پنج دولت و مجلس را در قبال آموزش و پرورش تجربه نمودند. این دولت‌ها و مجالس، با وجود سردادن شعار‌های زیبا و دادن وعده برآمدن روزگار خوش برای فرهنگیان، درعمل اراده‌ای برای اعتلای سیستم تعلیم و تربیت نداشته‌ و ندارند.
دولت‌هایی که رفتند و تبعیضی که باقی ماند
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به مشکل معیشتی معلمان، نویسندگان بیانیه چنین می‌نویسند که: هدف قوانینی چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، ترقی و کارآمدی سیستم اداری کشور و رفع تبعیض و برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده است ولی تدوین و تصویب این قوانین به اذعان دولتمردان و نمایندگان محترم نتوانسته است هدف مورد نظر را محقق نماید. به باور جامعه فرهنگیان کشور علت این امر، نبود اراده جدی مسوولان به رفع تبعیض و برقراری عدالت است.
تفسیرهای فرا قانونی و تهدید منزلت معلمی
این بیانیه در بخش دیگری می‌آورد: حرکت‌های صنفی فرهنگیان، در این سال‌ها، حرکتی اصیل و برآمده از اراده جمعی معلمان کشور و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی بوده است. فرهنگیان معتقدند قوانین و مقررات موجود، امکان دستیابی به حقوق مادی و معنوی آنها را فراهم می‌کند، زیرا فلسفه وجودی جمهوری اسلامی برقراری عدالت و رفع ستم بوده است. ولی دریغ که در هر دوره‌ای، آنها که بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند، علاوه بر اینکه نشان داده‌اند هیچ برنامه عملی و موثری در دستور کارشان نیست، بلکه هریک به سهم خود نقشی بسزا در فرو کاستن قدر و منزلت فرهنگ و فرهنگی ایفا نموده‌اند.
فعالیت‌های صنفی – اتهامات سیاسی
در بیانیه کانون صنفی به یک تضاد دردسرساز اشاره می‌شود و می‌آورد که: دولتمردان و مجلسیان، برای پاسخگو نبودن به خواسته اصلی فرهنگیان – مبنی بر حقوقی که حداقل‌های لازم را برای یک زندگی شرافتمندانه تامین نماید- ساده‌ترین و در عین حال زشت‌ترین شیوه برخورد را برگزیدند که آن، زدن اتهام سیاسی و وابستگی به جریان سیاسی مقابل و… بود. در حالی که می‌دانستند خواسته آنان کاملا صنفی، غیر سیاسی و معطوف به تامین نیاز‌های اولیه‌شان است.