نامه سرگشاده بازنشستگان کشوری به رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی ، جناب دکتر عزیزی
احتراما
بطوریکه مستحضر می باشید ق م خ ک در اوایل مهر ماه سال ۸۶ جهت اداره کشور و هماهنگی پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت و... بر اساس اصول مختلف قانون اساسی جهت رفع تبعیض و بر قراری عدالت اجتماعی ، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ودر اواخر مهر ماه به دولت در همان سال ابلاغ گردید.
‌دولت نهم از اجرای آن سرباز زد و نهایتاً دولت دهم در سال ۸۸ ، آنرا بر خلاف روح قانون و مواد مصرح بطور ناقص اجرایی نمود بطوریکه، این قانون آزمایشی ۵ ساله بر خلاف نص صریح قانون در ماده ۱۲۸ مدت آزمایشی آن پایان نیافت و بر خلاف حکم مقنن در ماده ۱۲۶ همین قانون اعتبار لازم جهت اجرای یک جا و یا پلکانی تحقق پذیر نشد.
از طرفی جهت هماهنگی پرداخت بر خلاف قسمت موخر ماده ۶۴ و تبصره ذیل آن ، دستورات تبعیض آمیز برای افزایش حقوق برخی مراجع قدرت از جمله دستگاه قضایی و سازمانهای تابعه آن و نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۱ را ، از سوی هیات وزیران صادر فرمود که موجب ایجاد ناهماهنگی در پرداخت دولت ، به کارمندان و بازنشستگان را فراهم ساخت.
از سوی دیگر ، بر خلاف نص صریح قانون در ماده ۱۲۵ ، مابین سالهای ۸۶ تا پایان سال ۹۲ ، به میزان ۶۷/۷ % در اعمال ضریب افزایش سنواتی حقوقها ، تخلف آشکار نمود و حداقل مبنا که نباید، کمتر از نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلان میکرد . را اعمال و تعدی به حقوق ملت نمود و سبب کاهش قدرت خرید به همان میزان ۶۷/۷% گردید.
و نهایتاً با زیر پا گذاشتن بند ۲ ماده ۶۸ قانون مذکور تمام ایثارگران دفاع مقدس را از فوق العاده مصرح در این بند تا پایان سال ۸۷ محروم از فوق العاده ایثارگری نمود .و بازنشستگان سالهای ۸۶ و ۸۷ را بر خلاف نص صریح قانون در ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ از شمول فصل ۱۰ خارج ودر فصل ۱۳ قرار داد.که صراحت قانون در ماده ۱۰۹ ، حکم نمود بود ، بازنشستگان تا پایان سال ۱۳۸۵ در فصل ۱۳ شمول جداول حقوقی خود میباشند و این تخلف محرز از قانون کارنامه سیاه دولت دهم را تکمیل نمود.
اما دولت یازدهم که با شعار قانون مداری و تدبیر و امید شکل گرفت ، از سال ۹۳ در اعمال حکم ماده ۱۲۵ سالانه ضریب سنواتی را به درستی اعمال نمود ولی برای جبران مافات دولتهای قبلی و تخطی آنها از قانون هیچ اقدام موثری بعمل نیاورد و از سال ۹۳ تا پایان سال ۹۵ در مراحل مختلف به کارمندان شاغل دولتی در میان سالها تحت عناوین مختلف ترمیم حقوق نمود ولی بازنشستگان را محروم از این افزایشها قرار داد.
در طی یازده سال گذشته ۶ سال متوالی ،قانون ۵ساله آزمایشی مذکور را تمدید آزمایشی با تصویب مجلس نمود و از سال ۹۵ روش نا عادلانه افزایش پلکانی را برای بازنشستگان جهت همسان سازی در سیاست خود در پیش گرفت.
مجلس شورای اسلامی و مصلحت نظام ماده ۳۰ را در برنامه ششم توسعه جهت هماهنگی پرداخت شاغلین و بازنشستگان بدون قید بازه زمانی به تصویب رساند ، ولی تفاوت فاحش بین پرداختها ، قابل تحمل نیست و فقر مطلق را به قشر عظیمی از بازنشستگان سنوات گذشته تحمیل کرده است.
بنا به اصرار نمایندگان محترم مجلس ، لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری در اواخر سال ۹۶ از سوی دولت به مجلس که با تغییراتی ارسال شده دارای نواقصی است که علاوه بر عدم جبران کاستی قوانین آزمایشی، موجب تحمیل تبعیض مضاعف و نادیده گرفتن حقوق بازنشستگان شده اند که اهم موارد ایرادی به شرح ذیل است.
۱-پیشنهاد بازه زمانی ۵ ساله در ماده ۱۰۹ جدید
۲-پیشنهاد ۸۵% حقوق شاغل مشابه سال ما قبل برای بازنشستگان که با هیچ اصولی از قوانین استخدامی سازگار نیست
۳-نادیده گرفتن حقوق مغفول سالهای گذشته بازنشستگان
۴- تعریف ماده ۱۰۰مکرر برای جلو گیری از شکایت کارمندان و بازنشستگان از دولت به دیوان عدالت اداری.
بازنشستگان کشوری ایران زمین کشوری – ارسالی : نصراله خلیلی