تحلیلی ازصندوقهای بازنشستگی بواسطه کارشناسان اقتصادی
استقراض دائم ومستمر دولتهای قبل ازصندوقهای بازنشستگی، دولت رابزرگترین بدهکاردرمقابل این صندوقهاقرارداده است.
بنابراظهار برخی ازکارشناسان اقتصادی بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی درحال حاضربیش ازسیصدهزارمیلیاردتومان تخمین زده شده است،که عملابحرانهای مالی درصندوقهای بازنشستگی رایکی ازپنج ابرچالش اقتصادکشورمعرفی نموده است.
شرکتهایی هم که قراربودتحت نظارت وزارت رفاه درآمدحاصل ازکسورات بازنشستگی راسرمایه گذاری وموردبهره وری اقتصادی قراردهندودرآمدمازادتولیدکنند،
به مسئولیت افرادی سپرده شدکه نه تنهاازکفایت لازم دراداره آن برخوردارنبودندسرانجام بااختلاس سرمایه بازنشستگان این صندوقهارابیش ازپیش درمعرض ورشکستگی قراردادند.وبه چالش کشیدند.بطوریکه هفده صندوق ازمجموع هجده صندوق بازنشستگی به شدت تحت تاثیراین امرقرارگرفته است. رشدبی سابقه قیمت برابری ارز درمقابل ریال وتورم حاصل ازآن ،معیشت بیش از97 تا98درصدازبازنشستگان رادرمعرض خطرجدی وتنزل به یک جایگاه اجتماعی غیرقابل تصورسوق داده است. انتظاردارددولتمردان بااجتناب ازوعده وترفندهائی که عمدتا مشمول زمان میگردندوبادرنظرگرفتن شرایط تاسف بار کنونی بازنشستگان دراین زمینه اقدام جدی و عاجل بعمل آورند.
ب در بخش دوم می خوانید ::
قانون مدیریت خدمات کشوری
این قانون که بدون توجه به نظام وساختاراداری واقتصادی وسایرشرایط کشورازمنبعی نامشخص الگوی بحث وگفتگودرمجلس قرارگرفت ومصوب گردیدبسیارقابل تامل،تحقیق وبررسی است.
قانون مدیریت خدمات کشوری ساختاروزیربنای بسیارعظیمی راداراست که دربرگیرنده تغییرات اساسی وزیربنایی درهمه دستگاههای اجرائی کشور ،حقوق ومزایای شاغل وبازنشسته افرادرسمی وغیررسمی،سازمان اداری وتشکیلات دیوانی کشورو...می باشد،واجرای آن مستلزم اقتصادی پویا،هماهنگی تمامی ارکان حکومتی ودراختیارداشتن مدیران اجرائی کارشناس ،مجرب وخبره و... است تابابهره گیری ازتمام ابزارهای موجودبصورت هماهنگ مراحل آن طی شودوشایدبتوان گفت پروژه ایست عظیم وزیربنائی که اجرای آن نه تنها درصلاحیت،حوزه اختیارات وبنیه مالی دولت وقت نبوده است دولت فعلی وشایددولتهای بعدی نیزقادربه اجرای آن نباشندزیراکه نه امکان تامین بارمالی ناشی ازآن وجوداردونه ازتوانایی وشهامت اجرای آن برخوردارند،ولذااصراربه اجرای آن بصورت مقطعی وبخشی وصرفادرحوزه افزایش حقوق بازنشستگان نه تنهامجلس ودولتمردان راتشویق به برنامه ریزی واجرای این قانون نخواهدنموداتلاف وقت وارائه طرحهاولوایحی راازسوی ایشان موجب خواهدشدکه بیشترتشابه آن به اجرای بخشی ازق م خ ک بمنظور فرافکنی و باالاجبارمدنظرقرارمیگیرد.
بنابراین دراعتراضات،تجمعات وهرتحرک صنفی دیگربهتراست به وضعیت معیشتی ،نرخ تورم ترجیحابراساس آماری که بانک مرکزی اعلام میکندوازهمه مهمترطرح همسانسازی بازنشستگان اشاره نمود وبراین پایه خواسته هاومطالبات صنفی پیگیری وتعقیب وبه مرورزمان جایگزین شود. البته خواسته بازنشستگان مبنی براجرای ق م خ ک نیزدولتمردان رابه وضع بدمعیشتی ایشان توجه میدهد.
قاسم پیرولی – ارسالی : نصراله خلیلی