آمارها حاکی از آن است که در زمان سونامی قیمت ها در سال 91، تشکیل سرمایه در بخش مستغلات به 43.8 درصد رسید در حالیکه تشکیل سرمایه در بخش ساختمان بیش از 60 درصد کاهش یافت که این نشاندهنده حضور دلالان و سرمایه گذارانی است که تنها منجر به رشد قیمت ساختمان شدند.

این در حالی است که سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت حدود 30 درصد، از اشتغال مستمر 12 درصد، از تسهیلات بانکی 25 درصد، از کل گردش نقدینگی کشور 20 الی 30 درصد، سهم دولت از کل سرمایه گذاری بخش مسکن نیم درصد الی 3 درصد و سهم مسکن از بودجه خانوار حدود 33 درصد است که تاثیر این بخش در کل اقتصاد کشور را نشان می دهد.

از سوی دیگر، یکی از عوامل مهم تاثیر گذار در سونامی قیمت ها در بازار مسکن، ورود بانک ها به ساخت و ساز و فروش مسکن بود. شرکت های سرمایه گذاری که از سوی بانک ها تشکیل شدند با استفاده از سپرده گذاری مردم، وارد بازار مسکن شدند و چندبرابر قیمت منطقه، واحدهای خود را پیش فروش کردند.

در واقع بانک ها با پشتوانه اعتباری و مالی که در اختیار داشتند در بازار مسکن با مقبولیت اجتماعی روبرو شدند که همین موضوع باعث شد قیمت هر واحدی که از سوی این شرکت ها تعیین می شد بیشتر از قیمت دیگر واحدهای مسکونی باشد به همین دلیل پایه قیمت ها در مناطق مختلف به خصوص شمال تهران افزایش یافت.

همچنین این شرکت های سرمایه گذاری به ساخت و ساز برج های لوکس وارد شدند به خصوص در مناطقی که بنابر طرح جامع مسکن نباید ساختمان های چند طبقه ساخته می شد بنابراین ساخت و ساز در مناطقی که تعداد واحدهای بالایی در آن وجود ندارد، با رشد تقاضا مواجه شده و ناگهان قیمت ها را چند برابر افزایش داد.

در این خصوص عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفته بود که سوق دادن منابع به سمت سوداگری از عواملی است که منجر به افزایش قیمت مسکن و سوداگری در این بخش شد.