نگارنده : محسن حسن پور ‌ دبیر کرج

بنگاه های اقتصادی از نظر مالکیت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سه بخش تقسیم می شوند:

بخش دولتی: به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند.
بخش تعاونی: به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای آن از طریق خریداری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند.
بخش خصوصی: این واحدها به یک یا چند نفر تعلق دارند و متعلق به بخش عمومی نیستند.
 صندوق ذخیره فرهنگیان  که با منابع شخصی هر یک از فرهنگیان تشکیل گردید تا به هنگام  بازنشستگی کمکی برای فرهنگیان کشور باشد  تابع کدامیک از قوانین مالکیت بنگاههای اقتصادی است ؟!

از نظر شکلی و ساختاری تابع هیچ یک از بنگاههای قانونی نیست اما به دلیل مالکیت باید تابع نوع سوم یعنی مالکیت خصوصی باشد .
هرچند دولت  به کمک این بنگاه اقتصادی  آمد و علاوه بر سود سالانه ، در سال های اولیه  سهمی  به عنوان کمک بلاعوض به سهام داران پرداخت کرد اما هیچ نوع مالکیتی برآن ندارد.
بنابراین باید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت خصوصی آن اعمال شود و تغییر اساسنامه بدهد که انتخاب هیات امنا و مدیره و مدیر عامل و بازرسان توسط اعضا صورت بپذیرد .
صندوق ذخیره تحت پوشش هیچیک از قوانین حقوقی جمهوری اسلامی یا مدنی نیست و هر دست اندازی بر آن بشود قابل بازرسی و تعقیب قضایی توسط مالکان اصلی آن نیست !
چرا دولتی که از آن انتظار شفاف سازی داریم به این امر رسیدگی نمی کند ؟
ظاهرا در در دولت های گذشته وزرا و هیات امنا و هیات مدیره و مدیرعاملان و... به خاطر پاداش های کلان آن حاضر به تغییر اساسنامه نبوده اند .
ورود مجلس برای تصویب بانک فرهنگیان از سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان که مالک اصلی آن فرهنگیان هستند  هرچند با نیت خوب اما  توجیه قانونی  ندارد .
مجلس باید کمک کند تا شکل این بنگاه اقتصادی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به مالکان آن بازگردد.