🌀 آموزش و پرورش و برخی چالش های پیش روی «بودجه استانی»

✍️ شهرام ‌جمالی
روزنامه قانون، ۱۸ آذرماه ۹۶

این روزها همزمان با بررسی لایحه بودجه ۹۷ در هیئت دولت، بحث استانی شدن بودجه آموزش و پرورش نیز در برخی محافل و رسانه ها مطرح شده است. ایده ای که گویا نخستین بار از زبان معاونت توسعه مدیریت و ‌پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و با هدف «بهینه سازی مدیریت منابع» بیان شده است. دولت تدبیر و امید ظاهراً به این موضوع امید بسته که بتواند با کاهش تمرکزگرایی از طریق واگذاری اختیار تخصیص بودجه بر اساس عملکرد آموزش و پرورش به استان ها، مشکلات بودجه ی این دستگاه را برطرف کرده و یا دست کم، کاهش دهد.‌ در این میان، کسری بودجه همیشگی این نهاد را شاید بتوان عمده ترین مشکل دولت برشمرد که بنا بر اظهارات مسئولان آموزش و پرورش بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان برای سال جاری برآورد شده است. مشکلی که شاید فائق آمدن بر آن، هدف اصلی ارائه چنین طرحی باشد.
البته ناگفته نماند که نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد استانی، در صورت ایجاد سازوکارهای مناسب، ممکن است  اثرات مثبتی فراتر از جبران کسری بودجه نیز داشته باشد و منجر به کاهش زمان پرداخت معوقات پرسنلی و سرانه مدارس شود. با این حال اینکه بودجه های استانی آموزش و پرورش از نظر شکلی و محتوایی به چه صورتی تنظیم شده و بر اساس کدام معیارها و چه سازوکارهایی تخصیص می یابند، موضوعی است که تا پیش از ارائه لایحه بودجه ۹۷ و مشخص شدن جزئیات این طرح در جداول و پیوست های این لایحه نمی توان نقاط ضعف و قوت چنین طرحی را به طور دقیق واکاوی نمود ‌و لذا در این یادداشت تنها به ذکر برخی چالش های پیش روی این طرح بسنده می شود :

۱ - بودجه استانی تا حد زیادی متکی به درآمد استانی است و این در حالی است که نسبت درآمدها به مصارف استانی برای استان های مختلف کشور بسیار متفاوت است و این موضوع، تخصیص بودجه «عادلانه» برای آموزش و پرورش هر استان برمبنای منابع درآمدهای استانی را با چالش هایی مواجه خواهد کرد. اگر قرار باشد بودجه استانی بر اساس عملکرد آموزشی استان ها در سال گذشته اختصاص پیدا کند، لازم است به صنایع درآمدزا و درآمدهای مالیاتی هر استان، نیز توجه شود و به گونه ای عمل نشود که استان‌های کمتر‌برخوردار و محروم، متضرر شوند‌.

۲- یکی از چالش های مهم دیگر در بودجه آموزش و‌ پرورش مربوط به تعریف هزینه های پرسنلی مانند پرداخت حق‌التدریس ها، حقوق سرباز معلمان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان در بخش غیرپرسنلی است. البته قرار بر این بود که در لایحه بودجه ۹۷، ردیف های جداگانه ای برای اینگونه پرداخت ها اختصاص یابد؛ اما ظاهراً تنها موردی که در لایحه بودجه ۹۷ به آن ردیف بودجه مستقلی اختصاص یافته است، صندوق توسعه حمایت از مدارس غیردولتی است. بنابراین اگر قرار باشد اینگونه هزینه ها از محل اعتبارات استانی پرداخت شود باید گفت متأسفانه این فرآیند همچنان بر اساس رویه نادرست قبلی طی خواهد شد. علاوه بر اینکه تضمین آن تا حد زیادی منوط به میزان تعامل و همسویی استانداری ها و ادارات کل آموزش و پرورش خواهد بود.

۳ - بودجه استانی اگرچه ممکن است با حذف تمرکزگرایی و برخی بروکراسی های دست و ‌پاگیر، فرآیند تخصیص بودجه به زیرمجموعه های آموزشی را تسهیل کند، اما از سویی دیگر و به شکلی ناخواسته نیز می تواند فشار ستاد بر مدیران مدارس را برای «صرفه جویی» افزایش دهد؛ که این موضوع با توجه به ذهنیتی که از صرفه جویی در آموزش وجود دارد و پیامد آن نیز تاکنون چیزی به جز کاهش کیفیت آموزشی مدارس نبوده، می تواند چالشی اثرگذار باشد که نادیده گرفتن آن به نتایجی معکوس نیز بیانجامد.

علاوه بر موارد فوق باید همچنان روی اصل موضوع نیز تأکید کرد که لازمه اختصاص بودجه استانی، افزایش اختیارات ادارات کل استان هاست که این موضوع نیز به نوبه خود، مستلزم تمرکز‌ زدایی از اختیارات وزارتخانه است و زمانی که امکانات و فرآیندهای مناسبی برای نظارت بر واحدهای استانی و مدارس تعریف نشده باشد، این مسأله خود چالش جدیدی به چالش های فراوانی که آموزش و ‌پرورش با آن‌ مواجه است، می افزاید؛ علاوه بر اینکه سازوکار نظارتی قوی برای پیگیری تحقق اختیارات واسپاری شده نیز از استلزامات مهم این طرح است.
همچنین به نظر می رسد برای شفافیت هرچه بیشتر در تنظیم و تخصیص بودجه استانی، لازم است یک نهاد نظارتی غیردولتی نیز در کشور تعریف شود که متأسفانه جای چنین نهاد مستقلی هم اکنون خالی است.