فراخوان وتلاش یکپارچه عمومی بازنشستگان کشوری ولو در دقیقه 90
دوستان و همکاران بزرگوار..! تلاش یکپارچه ولو در دقیقه ۹۰
قانون مدیریت و خدمات کشوری در مجلس منتظر تعیین سرنوشت است .
روز عید فطر کلیه نمایندگان در حوزه انتخاباتی و در نماز عید حضور خواهند داشت ..
همکاران محترم حتما....! در نماز جمعه با نماینده شهر خود بسیار جدی تصویت قانون را با اِعمال حداکثری تا ۱۰۰ درصد و در بازه زمانه دوساله خواستار باشید !
موفقیت رای گیری سال آتی را مبتنی و منوط بر تصویب حداکثری قانون مدیریت به نفع بازنشستگان اعلام نمایید !
فعالان صنفی گرانقدر نامه ذیل را به نام نماینده شهر خود تنظیم و پرینت گرفته و ترجیحا با مهر و امضای کانونهای کشوری شهر خود به نماینده و مجمع نمایندگان خود تحویل نمایید.
درصورت مشارکت همگانی در سطح کشور و از موضع اقتدار این کنش صنفی تاثیر گذار خواهد بود.
همه باهم برای هم
به نام خداوند لوح و قلم
حضور محترم مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
از آنجا که «ق م خ ک» از ابتدای تصوبب، یعنی سال۱۳۸۶ تاکنون به صورت ناقص و گزینشی اجراشده و بویژه آنکه برخلاف نص صریح مفاد قانون اساسی، حقوق بازنشستگان در مواد مختلف آن، مراعات نگردیده و موجبات بروز تبعیض فاحش و تضییع آشکار حقوق حرفه ای بازنشستگان فراهم شده است ، موارد پیشنهادی ذیل ، جهت اصلاح کاستی ها و استیفای حقوق بازنشستگان، تقدیم می گردد :
شورای بازنشستگان کشوری
ماده ۱۰۹ : دولت مکلف است به منظور رفع تبعیض و نابرابری موجود بین حقوق و مزایای شاغلان با بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف، با تصویب قوانین و آیین نامه های لازم و تامین منابع مالی مورد نیاز، شرایطی پایدار و شفاف را فراهم نماید که حداکثر طی بازه زمانی دو ساله و از آغاز سال ۱۳۹۷حقوق، مزایا و دریافتی های بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح پس از اعمال ضریب سالانه در پایان سال ۱۳۹۸ با ۱۰۰ درصد آخرین حقوق و فوق العاده های شخص بازنشسته شده ی همسان و دارای شرایط مشابه در همان دستگاه که همان سال بازنشسته شده است، برابر باشد.
تبصره ۱: به منظور پایداری در همسانی حقوق و مزایای دریافتی شاغلان و بازنشستگان، دولت مگلف است همواره هرگونه افزایش حقوق و مزایای مشمول کسورات شاغلان را همزمان برای بازنشستگان نیز اعمال نماید.
تبصره ۲: حقوق و فوق العاده های مشمول کسورات بازنشستگی مبنای مقایسه مذکور در این ماده،درمورد کلیه مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری از سقف دریافتی موضوع ماده ۷۶ و درمورد مشترکین سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از سقف دریافتی تبصره ۳ ماده ۱۱۷ این قانون تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۳:آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان بازنشستگی ، سازمان امور اداری و استخدامی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ،سازمان برنامه و بودجه کشور،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره۴: منابع مالی اجرای این ماده در بودجه سالانه کل کشور و از طریق درآمدی دولت تامین می گردد.
تبصره۵: اجرای این ماده در سایر صندوق ها وابسته به دستگاه های اجرایی از محل منابع داخلی آنها به تصویب مراجع ذی صلاح امکان پذیر است.
تبصره۶ : تعیین ضریب افزایش سنواتی بر عهده هیات وزیران می باشد. این ضریب با رعایت تبصره ۲ همین ماده در مورد بازنشستگان کشوری و لشکری نباید کمتر از نرخ تورمی رسمی بانک مرکزی باشد.
تبصره۷ : دولت موظف است دیون حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح مواد ۱۲۵ و بند ۲ ماده ۶۸ ازسال ۱۳۸۶ تاکنون را بر اساس مفاد ق م خ ک مصوب مهر ماه سال ۱۳۸۶ بر اساس حکم ماده ۱۰۹ قانون مذکور برای بازنشستگان که آنها را به دو دسته با بیان ...بازنشستگان تا پایان سال ۱۳۸۵ ... ، طبقه بندی کرده ، به ترتیب ذیل محاسبه و ، در ردیف معوقات دولت ثبت و سالانه در بودجه سنواتی در بازه زمانی پنج سال با نسبت تساوی پرداخت نماید :
بند ۱ تبصره ۷ - معوقات بازنشستگان لشکری و کشوری به میزان ۶۷/۷ درصد،ازسال1386 به علت تخطی دولت از ماده ۱۲۵ ق م خ ک به عنوان معوقه حقوق و فوق العاده... وخسارات ناشی ار عدم اجرای ماده125که از دولت طلب دارند، این میزان بر مبنای تفاوت هر سال افزایش ضریب سنواتی با رعایت حداقل نرخ تورم مقایسه، و درهر سال در احکام حقوقی اصلاح و محاسبه ، خواهد شد.
بند ۲ تبصره ۷- معوقات بازنشستگان لشکری و کشوری سال ۱۳۸۶ به بعد که شمول فوق العاده ایثارگری ،از زمان ابلاغ رسمی اجرای قانون ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی به دولت، باید بر اساس بند ۲ ماده ۶۸ ق م خ ک ، احکام کارگزینی آنها اصلاح و دیون حاصله بر اساس ، احکام الزام آور برنامه ششم توسعه در فصل شانزدهم ،در دوسال اول اجرای برنامه، محاسبه و پرداخت گردد.
ماده ۶۴ جدید : در تبصره ذیل ماده ۶۴ ، قید رعایت حداقل نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی در افزایش سنواتی سالانه توسط هیات محترم وزیران ، برای بازنشستگان تا رسیدن به هفت برابر حقوق مبنا ،از الزامات قانونی برای دولت باشد.
ماده ۸۵ جدید:: نمایندگان محترم مجلس ،دستگاههای اجرایی را در ماده مذکور، ملزم به تامین بیمه کارآمد برای بازنشستگان همانند شاغلین نمایند. به طوری که تسهیلات رفاهی شاغل و بازنشسته هر دستگاه، یکسان باشد.
ماده ۱۰۰ مکرر : پیشنهاد دولت در این ماده در لایحه جدید موجب تضییع حقوق کارمندان دولت شده و بر خلاف اصول مختلف قانون اساسی می باشد. از طرفی، لحاظ کردن دو نماینده برای دولت در مقابل یک نماینده دیوان عدالت اداری ، زمینه ساز تضییع حقوق ملت در امر قضاوت خواهدبود. بنابراین ، کلیات این ماده به علت تداخل وظایف دو قوه، بر خلاف اصول مسلم قانون اساسی و دخالت دولت در امر قضاوت تلقی می شود.
درخواست می شود این ماده در لایحه پیشنهادی دولت ، توسط نمایندگان محترم به دلایل یادشده، ملغی گردد.
جمع کثیری از بازنشستگان کشوری – نصراله خلیلی آرادان – گرمسار